محاضرة بتنظيم كل من جمعية الوحدة في التنوع - جمعية التلاقي للحرية والمساواة
مقدمة:
إذ نحيي اليوم مع باقي شعوب العالم الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر 1948، حريٌّ بشعبنا ان يتطلع نحو تحقيق المزيد من دعائم المساواة والعدالة والمواطنة، وإرساء الدولة المدنية - دولة القانون والمؤسسات.
وبالرّغم من أننا اليوم حققنا جزءا منها على نحو بدا مستحيلًا تخيّله قبل فترة من الزّمان، لكن من الطبيعيِّ أنّ تَطَلُّعَات مجتمعنا تبقى أكبر مما أنجز، وأننا في بحث حثيث عن تصوّرات وطرق وآليات لم تتّضح معالمها بعد، ف"نحن مثل مسافرين يُبحرون في منطقة مجهولة بمساعدة خرائط قديمة، مرسومة في زمن مختلف استجابة لاحتياجات مختلفة”.
ففي أرض صارت كالوطن للكل، تبدوا لبنات العقد الاجتماعي، الذي وُضع في زمن العبودية والتكفير واللامساواة، غير قابلة لمواجهة استحقاقات العصر من عدالة وسلم اجتماعي ورخاء للجميع دونما إقصاء. وفي محاولته للتماهي مع المبادئ الكونية يتنزل الدستور التونسي في بنده السادس في هذا الإطار إذ يصرح:
"تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها."
و لإثراء النقاش حول هذا الموضوع نطرح التساؤلات التالية:
ما هو تصورنا للمواطن وللمواطنة؟
ما علاقة المواطنة بدولة القانون وبالمساواة؟
كيف يُنظر لحرية الدين والمعتقد في بلادنا؟
هل يتماهى مفهوم المواطنة مع الذمية والردة والتكفير؟
ما هي نظرتنا للمواطنة العالمية؟ هل هي ضرورة؟
